إذا فالخوف من ترك القسط في ترك التعدد يسمح له ، ثم الخوف من ترك العدل في كل حقوله العائلية ينسخ السماح . ولأن الخوف عن ترك واجب الإقساط ظرف لسماح تعدد الزواج ، فكل خوف عن ترك واجب أو اقتراف محرم يزيله تعدد الزواج ، هو مما يفرض الزواج ، وحين لا خوف فهو راجح كأصل الزواج شرط العدل في زواياه الأربع . فالرخصة تلبى واقع الفطرة وواقع الحياة وتحمي المجتمع من الجنوح والسعار الجنسي ، والمنع يعارض الفطرة وواقع الحياة ويهدم المجتمع الانساني عن إنسانيته العفيفة ، فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة ، فاتخذها رخيصة بخيسة هدرة مرسلة دونما شريطة العدالة ، إحالة للحياة الزوجية مسرحا - فقط - للذة حيوانية ، تنقّلا بين الزوجات كما الديك بين الدجاجات ، وإنشاء للحريم في صورته البشعة المريبة ، فليس ذلك من ذنب الإسلام الذي سمح في التعدد بين سلبية « إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا » وإيجابية « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا . . » إن الإسلام لم ينشئ التعدد ، وإنما حدده بهذين الحدين الحديدين ، وسطا بين أمرين أمرّين ، ولو أنه حصره بواحدة ، كان أوّل دليل على بطلانه لمخالفته الفطرة ، والواقع المتعود للناس على مدار الزمن وأعماق التاريخ . وقد يختصر أمر تعدد الزواج عند حد ، وأمر وحدته أو ما ملكت إيمانكم عند حده بحكمة بارعة هي : « ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » فلا تختص ذلك بالتنزل عن العديد إلى الوحيد ، بل وتشمل الوحيد إلى العديد « إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا . . » فهما معا « أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » وتميلوا عن القسط عند الخوف الأول الذي يسمح للعديد ، وعن العدل